شبیه – دوست داشتن ایران جنایت پرونده

شبیه – دوست داشتن: ایران جنایت پرونده تحقیقات اخبار حوادث

گت بلاگز اخبار اقتصادی و بازرگانی دلارهاي دولتي گم شده است

«پذيرفتني نيست که افرادي از دولت ارز چهارهزارو 200 توماني بگيرند و با سودجويي در بازار با قيمت اوج و اجحاف به مردم بفروشند». اين جمله را حسن روحاني، رئيس جمهور

دلارهاي دولتي گم شده است

دلارهاي دولتي گم شده

عبارات مهم : بازار

«پذيرفتني نيست که افرادي از دولت ارز چهارهزارو 200 توماني بگيرند و با سودجويي در بازار با قيمت اوج و اجحاف به مردم بفروشند». اين جمله را حسن روحاني، رئيس جمهور ايران، در جلسه هفته پيش ساماندهي بازار بيان کرده و اضافه کرده بود: «دولت اجازه سوء استفاده در بازار کالاهاي مورد نياز مردم را نخواهد داد و اگر کساني به فکر سود باد آورده هستند، آماده برخورد مالياتي قاطع باشند»؛ ولی انگار برخورد قاطع مالياتي براي ترساندن سوداگران بازار ارز کافي نبود و آن چنان که قيمت ها در بازار گواهي مي دهد، همچنان فاصله اي قابل توجه بين قیمت فروش کالا و قیمت تمام شده است آن براي واردکنندگان وجود دارد.

فاصله اي که چه کار واردکنندگان باشد چه کار دلالان يا فروشندگان، در نهايت فشارش بر گرده مصرف کنندگاني است که حالا حتي اگر بخواهند هم ديگر تواني براي خريد بسياري از کالاها ندارند. توان خريد مردم که از دست برود رکود حاصل مي شود و رکود همان چيزي است که دو روز پیش موجب اعتراض برخي مغازه داران در دو پاساژ علاءالدين و چهارسو شد و ديروز نيز قسمت هايي از بازار پایتخت کشور عزیزمان ایران را ملتهب کرد.

دلارهاي دولتي گم شده است

ارزي که کالا نشده

دولت ارز مبادله اي مي دهد که کالا با قيمت معمول به دست مشتريان برسد، ولی اگر ارز مبادله اي در جايي غير از واردات کالا خرج شود چه اتفاقي مي افتد؟ رئيس فراکسيون مبارزه با مفاسد اقتصادي مجلس در اين باره مي گويد: «در بحث واردات کالا نيز شاهد ثبت سفارش هاي صوري هستيم و وارداتي انجام نمي شود و در برابر ارز مبادله اي براي کالاي واردنشده را دريافت مي کنند و بالغ بر 25 ميليارد دلار بابت اين ثبت سفارش هاي صوري از سوي برخي اشخاص دريافت شده است است». رقمي که اگر بخواهيم صحتش را بپذيريم، آن گاه مي توانيم بگوييم طرح دولت براي حفظ قيمت ها با تزريق ارز مبادله اي شکست خورده است و کساني که ارزهاي مبادله اي را گرفته اند، نيم نگاهي هم به کسب سود بيشتر در بازار ارز غيررسمي داشته اند، نيم نگاهي که به نظر مي رسد در برخي موارد به يک نگاه خيره تمام عيار تبديل شده است و کار را تا آنجا پيش برده است که عملا تفاوتي بين واردات با اين ارز سوبسيددار و واردات با ارزهاي غيررسمي وجود نداشته باشد.

«پذيرفتني نيست که افرادي از دولت ارز چهارهزارو 200 توماني بگيرند و با سودجويي در بازار با قيمت اوج و اجحاف به مردم بفروشند». اين جمله را حسن روحاني، رئيس جمهور

در نمونه اي قابل بررسي و به شدت کنترل شده است مانند بازار گوشی که به لطف طرح رجيستري، هيچ حفره اي براي ورود کالاي قاچاق يا غيررسمي ندارد، مي توان پي برد که چگونه با وجود تمهيدات دولت، اين دلالان و برخي واردکنندگان خوش اشتها بوده اند که توانسته اند حرف خود را به کرسي بنشانند. بعد از آنکه فروشندگان بازار علاءالدين و چهارسو در اعتراض به افزايش نجومي قيمت گوشی و کسادي بازارشان دست به تجمع زدند و براي ساعاتي مغازه هاي خود را تعطيل کردند، وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات فهرست کاملي از شرکت هايي که در سه ماه گذشته ارز مبادله اي دريافت کرده اند و ميزان وارداتي که در اين مدت انجام داده اند، منتشر کرد. فهرستي که حرف هاي ناگفته بسياري دارد.

145ميليون يورويي که مشخص نيست کجاست

در فهرستي که وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات منتشر کرده، اسامي 40 شرکت ديده مي شود که در سه ماه گذشته در مجموع 220 ميليون يورو ارز به قیمت دولتي گرفته اند، ولی در عمل فقط 30 شرکت از اين بين جمعا 75 ميليون يورو واردات انجام داده اند. از ميان تمامي اين شرکت ها فقط چهار شرکت دي تل، توسعه اقتصاد توان ياسين، سيب طلايي هوشمند و دلتا همراه پردازش شرق همه ارز دريافتي خود را به واردات تخصیص داده شده است داده اند و در برابر 10 شرکت وجود دارند که حتي يک يورو از ارز سوبسيددار دريافتي خود را جهت واردات خرج نکرده اند. اين 10 شرکت يعني شرکت هاي ياس تجارت جهان، توسعه ارتباطات هما، پرشين الماس سيستم، اسمارت تکنولوژي قشم، همراه سيستم آترا، آيش شبکه، امرداد همراه، سورين پخش رايانه، فوژان ارتباط قشم، طنين انداز شهر پاک، در مجموع 21.5 ميليون يورو ارز با قیمت دولتي گرفته اند، ولی هيچ وارداتي انجام نداده اند.

بااين حال تنها ماجرا به همين جا ختم نمي شود و شرکت هاي ديگري نيز که رقم وارداتشان در سه ماه گذشته صفر نبوده نيز اغلب فقط بخشي از يوروي دريافتي خود را صرف واردات کرده اند. در واقع نگاهي به مجموع ارزهاي دريافتي و واردات نشان مي دهد چيزي حدود يک سوم ارز دولتي، به واردات تبديل شده است و تکليف باقي مانده آن مشخص نيست. شرکتي که بيش از همه ارز مبادله اي دريافت کرده و 16 ميليون يوروي آن منجر به واردات در سه ماه گذشته نشده، تنها يک ماه قبل با تغيير اساسنامه خود خريد و فروش و واردات گوشی را به عنوان فعاليتش اضافه کرده و در عمل شرکتي است که فعاليت اقتصادي اش فروش لوازم الکترونيک ديگر بوده هست. هيچ کدام از مديران اين شرکت حاضر به گفت وگو با «شرق» نشدند، ولی يکي از مسئولان اين شرکت به «شرق» گفت در صورت لزوم مديران شرکت به مسئولان پاسخ گو خواهند بود و درحال حاضر نمي توانند اطلاعاتي در اختيار ما بگذارند.

دلارهاي دولتي گم شده است

نکته جالب اين است که اگرچه اغلب اين شرکت ها هنوز يوروهاي دريافتي خود را صرف واردات نکرده اند، در فروشگاه هاي اينترنتي خود هيچ محصولي براي عرضه ندارند و در برابر تلفن هاي همراهي که در بازار براي فروش وجود دارند اگرچه از طريق همين شرکت ها وارد بازار شده است اند، ولی به قيمتي فروخته مي شوند که تفاوتي آشکار با قيمت تمام شده است ارزش با يوروي دولتي دارد. آن گاه اين سؤال پيش مي آيد که وقتي بازار گوشی که امکان حيات قاچاقيان در آن وجود ندارد و صفر تا صد ورودي و خروجي آن قابل پيگيري و رصد است اين گونه دچار آشفتگي هست، بازارهاي ديگر چه وضعيتي خواهند داشت؟

رسميت يافتن بازار ثانويه

«پذيرفتني نيست که افرادي از دولت ارز چهارهزارو 200 توماني بگيرند و با سودجويي در بازار با قيمت اوج و اجحاف به مردم بفروشند». اين جمله را حسن روحاني، رئيس جمهور

در همين وضعيت رئيس کل بانک مرکزي جزئيات طرحي را که رئيس جمهور با آن موافقت کرده، تشريح کرد و کالاهاي وارداتي را به چهار گروه حياتي، ضروري، معمولي و ممنوعه تقسيم کرد. طبق آنچه رئيس بانک مرکزي گفته هست، ارز مورد نیاز براي واردات کالاهاي گروه اول، يعني کالاهاي حياتي و اساسي مانند دارو از طريق ارز حاصل از فروش نفت از طرف بانک مرکزي تأمين خواهد شد و همان رقم حدودي چهارهزارو 200 تومان فعلي را خواهد داشت. گروه دوم يعني کالاهاي ضروري از طريق 80 درصد ارز شرکت هاي غيرنفتي مانند پتروشيمي ها و پالايشگاه ها به وسیله سامانه نيما تأمين مي شوند و واردات کالاهاي گروه چهارم نيز که مشمول بر بيش از هزارو 400 قلم کالا و هزارو 339 رديف تعرفه اي هستند، ممنوع خواهند بود.

اما راجع به گروه سوم تصميم دولت تشکيل بازار ثانويه ارز است که قرار است قسمتي از فشار تقاضاي ارز براي واردات را از روي دوش دولت و بازار غيررسمي بردارد. اين بازار ثانويه از طريق 20 درصد ارز حاصل از صادرات کالاهاي غيرنفتي با قیمت توافقي بين صادرکنندگان و واردکنندگان تأمين منابع خواهد شد. اين خريد و فروش که با قیمت توافقي واردکنندگان و صادرکنندگان انجام مي شود، از طريق صرافي ها صورت خواهد گرفت و مي تواند تا حدودي خلأ بين قیمت دلار رسمي و غيررسمي را پر کند.

دلارهاي دولتي گم شده است

شرق

واژه های کلیدی: بازار | واردات | اخبار اقتصادی و بازرگانی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz